به گزارش تحریریه، قانون «مقابله با مخالفان آمریکا از طریق تحریم‌ها»  یا (کاتسا)، (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act- CAATSA) قانونی است که در سوم مرداد ۱۳۹۶ (۲۵ جولای ۲۰۱۷) علیه سه کشور ایران، روسیه و کره‌ شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید و حدود یک هفته بعد یعنی ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ (دوم آگوست ۲۰۱۷) توسط «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری قبلی آمریکا امضا و به قانون تبدیل شد.

این قانون راهبرد منطقه ای مقابله با تهدیدهای متعارف و غیرمتوازن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا، اعمال تحریم های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک های بالستیک ایران، اعمال تحریم های مرتبط با تروریسم در رابطه با سپاه پاسداران، اعمال تحریم های بیشتر در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر، اعمال تحریم های تسلیحاتی، تداوم تاثیر تحریم های مرتبط با حمایت ایران از تروریسم، گزارش درباره هماهنگی تحریم ها میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا و گزارش درباره شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران را شامل می شود.

در مجموع و یک دسته بندی کلی می توان گفت که قانون کاتسا دارای چهار بخش تحریمی است که عبارتند از: تحریم به بهانه‌ مساله موشکی، فعالیت‌های سپاه در منطقه با عنوان ادعایی تروریسم، حقوق بشری و تسلیحاتی.

در پیوند با زمان اجرا و همچنین اثرات آن لازم به ذکر است که این قانون در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۶ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۷) اجرایی شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا در این روز به تمامی عوامل و وابستگان سپاه، برچسب تحریمی [SDGT] مربوط به گروه‌های تروریستی یا حامیان آن را اضافه کرد. از آن روز هرگونه رابطه به هر نحوی و با هرقصدی با این نیروی نظامی ایران به قرار گرفتن در لیست تحریم ها منجر شده است.

در واقع دایره بسیار گسترده‌ای از افراد و نهادها شامل این تحریم می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که بیشتر افراد و نهادهای مندرج در لیست ۱۵۰۰ نفری که در روزهای اخیر مهمترین چالش و مشکل موجود در مذاکرات وین بیان شده است، مشمول قانون کاتسا می شوند.

دولت ترامپ با ذیل گروه های تروریستی گنجاندن سپاه و برچسب های تروریستی، حقوق بشری و غیره بر مقامات و نهادهای ایران بر پیچیدگی تحریم ها افزوده است تا بایدن به راحتی نتواند تحریم های هسته ای و غیرهسته ای را از یکدیگر منفک کرده و به آسانی به برجام بازگردد.

از اظهارات تیم دیپلماسی کشورمان این گونه استنباط می شود که یکی از موضوعات مورد رایزنی در وین، همین تحریم هایی است که با بهانه های تروریستی و حقوق بشری به تحریم های هسته ای گره خورده اند. هفته گذشته «سیدعباس عراقچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیأت مذاکره کننده کشورمان در نشست کمیسیون مشترک برجام، در گفتگو با شبکه تلویزیونی «پرس تی وی» تاکید کرد همه تحریم‌ها که بعد از اجرایی شدن برجام چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ وضع شده، باید لغو شوند. او گفت که «ایران بر لغو همه تحریم‌ها از جمله کاتسا تاکید دارد.»

بایدن و سرنوشت کاتسا

حال این پرسش از ذهن می گذرد که آیا بایدن با فرض تمایل به احیای برجام و لغو تحریم ها، قادر به لغو این دسته از تحریم ها خواهد بود که از مجاری قانونگذاری و صحن کنگره عبور کرده است؟

بسیاری از کارشناسان بر این باورند برخلاف تصور دولتمردان ایران، بایدن نمی تواند تمام تحریم‌های اعمال شده از سوی ترامپ پس از خروج از برجام را به راحتی لغو کند زیرا برخی از این تحریم‌ها مثل تحریم بانک مرکزی و شرکت ملی نفت با برچسب تروریستی، با استناد به قانون کاتسا شکل گرفته و بایدن اختیار لغو آن را ندارد.

از نگاه ناظران حتی در صورت بازگشت دولت بایدن به برجام و اقدام برای رفع تحریم‌ها، تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران مثلا در حوزه صنعت نفت و گاز ایران متوقف نخواهند شد چراکه صنعت مذکور در کنار بهانه هسته‌ای با بهانه‌های مقابله با تروریسم و نقض حقوق بشر ذیل قانون کاتسا (قانون مقابله با دشمنان آمریکا)  قرار دارند همچنین این حوزه ها ذیل قانون جامع تحریم‌های ده‌ساله ایران (داماتو) هم قرار دارند.

بر این اساس حتی اگر بهانه هسته‌ای وجود نداشته باشد، این صنعت به دلیل قرار گرفتن ذیل قوانین کاتسا و داماتو مصوب کنگره و نیز دولت آمریکا قابلیت برداشته شدن ندارد. بنابراین دولت بایدن به‌ تنهایی نمی‌تواند مطابق توافق هسته ای بین ایران و ۱+۵، گامی در مسیر لغو این قبیل تحریم ها بردارد.

البته در قانون کاتسا مانند سایر قوانین تحریمی یک اختیار محدود و موقت برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. در بند ۱۱۲ قانون کاتسا - که بند ۱۰۵ یعنی بخش مربوط به تحریم سپاه را نیز شامل می‌شود- اشاره شده که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند با ارسال گزارشی به کنگره مبنی بر حیاتی دانستن، توقف موردیِ برخی مفاد تحریمیِ مصرح در قانون برای امنیت ملی آمریکا برای بازه‌های حداکثر ۱۸۰ روزه، آن‌ها را متوقف (waive) ‌کند.

این بند البته بیشتر به معنای «تعلیق» کوتاه مدت تحریم ها است که مطالبه اصلی جمهوری اسلامی مبنی بر «لغو» کلی و کامل تحریم ها را برآورده نمی کند؛ این موضوعی است که تیم مذاکره کننده در وین باید به آن توجه داشته باشد. بنابراین بدون لغو قوانین تحریمی مهمی همچون کاتسا و آیسا، توافق احتمالی و حتی بازگشت ظاهری بایدن به برجام هم ارزش و اعتباری نخواهد داشت.

پایان/